نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

ماجرای زمین​های دانشگاه شهید چمران چیست؟

رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اختلاف در مورد زمین​های دانشگاه به سال ۱۳۳۴ که همان سال تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز است، بر می​گردد.

دکتر خلیل احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)​ منطقه‌خوزستان، اظهارکرد:​ قسمتی از این زمین​ها متعلق به شرکت سهامی کشاورزی اهواز بوده و با وزارت کشاورزی در مورد این اراضی اختلاف داشته‌اند، که در سال ۱۳۳۴ توافقی میان این شرکت خصوصی و وزارت کشاورزی صورت می‌گیرد که طی آن ۴۴۹ هکتار به شرکت سهامی کشاورزی اهواز و مابقی اراضی به وزارت کشارزی داده شود.

وی افزود: وزارت کشاورزی در سال ۱۳۳۵ طی مصوبه​ای سهم خود را به دانشگاه جندی شاپور که همان دانشگاه شهید چمران اهواز است واگذار و از آن زمان دانشگاه با شرکت سهامی کشاورزی اهواز اختلاف پیدا می​کند.

احمدی با اشاره به این‌که برای حل این اختلاف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک وقت به عنوان بازرس گزارش ۵۲ صفحه​ای تنظیم می​کند، توضیح‌داد: در گزارش آن زمان آمده که زمین​ها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است و براساس آن هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک وقت مصوب می​کند که گزارش سال ۱۳۳۴ خلاف واقع بوده و شرکت سهامی کشاورزی تنها ۴۴۹ هکتار از زمین​ها به آن تعلق دارد و خلاف حق خود از اراضی دانشگاه استفاده می​کند.

رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در آن زمان به‌صراحت قید می​شود که مازاد ۴۴۹ هکتار زمین​های شرکت​ سهامی کشاورزی اهواز فاقد سند و مجوز قانونی است و دانشگاه به دلیل آن که فکر می​کرد که مشکل حل شده و دیگر اختلافی وجود ندارد پیگیر صدور سند نمی​شود.

احمدی تصریح‌کرد: بعد از انقلاب شرکت سهامی کشاورزی اهواز، مصادره و زمین​های آن به بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تعلق می​گیرد و دانشگاه در سال ۱۳۶۲ بخشی از این زمین​ها که در واقع زمین​های دانشگاه بود را تملک می​کند.

وی عنوان‌​کرد: اکنون دانشگاه با ۲ اختلاف حقوقی مواجه است. یکی مربوط به شرکت حقوقی و اختلاف دیگر مربوط به تملک زمین‌های دانشگاه که از همان ابتدا سند مالکیت شرکت ابطال نشده بود. افرادی که چند روز گذشته بخش از دیوار را تخریب کرده​اند سند رسمی ​دارند و ما هم این مساله را قبول داریم اما ایراد کار این است که سند خلاف واقع و به باطل صادر شده است.

رئیس دفتر حقوقی دانشگاه با اشاره به تخریب بخشی از دانشگاه در ۲۸ اسفندماه سال ۹۲ گفت: بعد از این حادثه دانشگاه پیگیری مجددی انجام و موضوع را به هیات نظارت ارجاع داد. در هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۹۳ به‌صراحت قید شده که در صدور سند زمین​ها اشتباهی به دلیل عدم دقت در زمان ثبت و صدور اسناد رخ داده که این اشتباه محرز است اما این رای خود به خود سند را باطل نمی​کند زیرا ابطال سند در صلاحیت دادگاه است. اگر سند باطل نشود امکان تکرار تعرض به دانشگاه و تخریب بخش از آن از سوی افرادی که سند در اختیار دارند، وجود دارد.

احمدی گفت:​ اقدامات بسیاری در این زمینه​ صورت گرفته که به دلیل کمبود بودجه دانشگاه و وزارت علوم بی‌نتیجه مانده است. در سال ۸۴ و ۸۵ رایی صادر شد که طی آن رضایت مالکان صاحب سند از طریق معاوضه بخشی از زمین​های مورد اختلاف جلب شود که به دلیل عدم تامین اعتبار این طرح اجرا نشد.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

اختلاف اراضی دانشگاه حل نشود استعفا می‌دهیم
اساتید وقت کافی برای آموزش دانشجویان پزشکی صرف نمی‌کنند
تغییر نام دانشکده خبر دانشگاه آزاد / راه اندازی «نیوز روم»
دانشجویان خارجی به اردوهای نوروزی می‌روند
برگزاری دوره الکترونیک ۶ رشته در دانشگاه خوارزمی
عدم افزایش شهریه دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۴/ حذف ۱۰درصد رشته‌ها
سیستم درمان، فشار زیادی به آموزش در دانشگاه های پزشکی وارد می‌کند
افزایش خطاهای پزشکی با کشیک‌های سنگین در بیمارستان های آموزشی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم